اختلاس اكثر من 11 مليون والمحروقات تتجاهل


منذ أكثر من ستة أشهر صدر قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس محطة وقود يبرود (أنور.ا) التابعة إلى شركة محروقات – فرع الريف لاختلاسه مبلغاً يقدر بأكثر من 11 مليوناً، وقد توارى رئيس المحطة عن الأنظار منذ ذلك الوقت وعلى الأرجح أن يكون خارج القطر. والجديد في القضية حسب صحيفة تشرين صدور القرار رقم 1301 عن شركة محروقات يتضمن عقوبات بحق رئيس دائرة المحطات ورئيس شعبة المحطات بحسم بنسبة 5% من أجرهما لمدة ستة أشهر لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية وعدم متابعتهما لعمل محطة يبرود. ‏
وقد استند قرار شركة محروقات على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي جاءت نتائجه بعد حوالي ستة أشهر متضمناً الحسم من خلال كتاب محروقات، الذي لم يتطرق إلى المبالغ المالية التي اختلست من المحطة، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟ وهل العقوبات التي شملت رئيس دائرة وشعبة المحطات يمكن أن يتحملها الاثنان وخاصة أن رئيس الشعبة قد وجه كتابين يعلم فيهما مدير فرع محروقات الريف عن طريق رئيس دائرة المحروقات عدم تسديد رئيس محطة يبرود بالذمم المترتبة على المحطة من بيع مادتي المازوت والبنزين لدى المصرف الزراعي وكان الجواب الرسمي من فرع الريف بتوجيه التنبيه والبحث عن رئيس محطة جديد ولكن آنذاك جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، فأخذ رئيس المحطة وقته وفرّ بالأموال. ‏
والسؤال الذي طرحته صحيفة تشرين: هل يتحمل العقوبات التي فرضت في قرار شركة محروقات رئيس شعبة ورئيس دائرة المحطات فقط؟ ‏
ولماذا لم يتم الجرد على المحطة من اليوم الأول بعد اكتشاف النقص وخاصة أن المبلغ المختلس يحتاج لتجميعه أكثر من شهر؟ ‏

المصدر: داماس بوست

Advertisements
بواسطة aljazeerasy

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s