رئاسة الوزراء تصدر بلاغا تحدد فيه شروط الترشح للوظائف العامة


أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغا بينت فيه الشروط والمواصفات، التي يجب أن تلتزم بها الجهات العامة عند إرسال إخطارات الترشيح إلى وحدة الترشيح المركزي، في المرشحين لشغل وظائف في هذه الجهات، وذلك حرصا على ضمان كفاءة شاغلي الوظائف في الجهات العامة.

وحددت رئاسة مجلس الوزراء في بلاغها هذه الشروط بالآتي العدد المطلوب، الجنس “ذكر­ أنثى”، بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة، وتأدية الخدمة الإلزامية من عدمها بالنسبة للمرشحين الذكور، وطبيعة التعيين دائم أم مؤقت، والفئة المطلوبة، إضافة إلى المؤهل العلمي نوع الشهادة والاختصاص. ‏

وحول فئة المهنيين، فيشترط في المرشح إضافة إلى نوع الاختصاص توفر الشهادة الإعدادية أو التعليم الأساسي للمرشحين للتعيين بوظائف الفئة الرابعة بصفة مؤقتة، بحسب البلاغ.

وأضاف البلاغ أنه ترسل طلبات الترشيح، وتلتزم الجهات العامة بإخضاع المرشحين للعمل لديها بصفة عاملين مؤقتين عقد سنوي ضمن فئتي التعاقد الأولى والثانية لدورات تأهيلية في مجال العمل على الحاسب وإتقان اللغة الأجنبية، حسب مقتضيات وطبيعة عملها، وذلك خلال العام الأول للتعاقد لتقوم بنهايته بإخضاع العاملين لاختبار تقييم مستوى المهارة في هذين المجالين، ويعد نجاحهم في الاختبار شرطا أساسيا لتجديد عقودهم. ‏

كما ألزم البلاغ الجهات العامة بالتقيد بطلب الاختصاص المطلوب، وفقا للتصنيف المهني السوري، وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفض أي إخطار ترشيح لا يتوافق مع هذا التصنيف، فيما يتم الترشيح جغرافيا وحسب مكان إقامة المسجل، وعلى المستويات التالية “المحافظة­ المنطقة­ الناحية­ القرية”، وذلك بما يتلاءم وطبيعة العمل ومكان العمل وما يحدده إخطار الترشيح، بناء على كتاب من الوزير المختص أو من يفوضه.

بالمقابل، تقوم وحدة الترشيح المركزي بتحديث بيانات المسجلين لديها وفقا لأسس الترشيح المذكورة قبل تنفيذ عملية الترشيح، وذلك عن طريق الاتصال المباشر بالمسجلين المؤهلين للترشيح أو عند مراجعة المسجل لمكتب التشغيل المختص، كما تلتزم وحدة الترشيح بتلبية طلبات الجهات العامة وفق المواصفات والشروط التي حددتها هذه الجهات بإخطار الترشيح وذلك بالمفاضلة بين من تتوفر فيهم هذه المواصفات على أساس الدور المتسلسل فيما بينهم.

وكانت الحكومة السابقة دعت في شهر آذار الماضي الوزارات والجهات العامة موافاة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالملاك العددي لديها، وتحديد المؤهلات العلمية لشاغلي وظائف الفئات، ووظيفة كل فئة على حدة، مع بيان عدد الوظائف الإجمالي لكل فئة والشواغر المتوافرة فيها.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن موازنة العام الحالي التي تبلغ 835 مليار ليرة سورية، ستحقق 63565 فرصة عمل جديدة منها 33632 فرصة عمل في القطاع الإداري، و29933 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي.

يشار إلى أن التقديرات تبين أن الداخلين إلى سوق العمل سنويا يزيد عن 250 ألف فرد، إضافة إلى وجود 500 ألف عاطل عن العمل، بحسب الإحصاءات الرسمية، فيما لم تنجح الخطط الحكومية في تأمين ولا حتى 50% من فرص العمل المطلوبة في كل القطاعات للداخلين الجدد إلى السوق في السنوات الماضية.

سيريانيوز

بواسطة aljazeerasy

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s