حماية المستهلك تحذر!.. والسكر يصل إلى 70 ليرة سورية


فيما تواصل مديرية حماية المستهلك في سورية تحذيراتها”شديدة اللهجة” تستمر أسعار المواد الغذائية في سورية ولاسيما السكر بالارتفاع لتحطم الرقم القياسي السابق وهو خمس وستون ليرة سورية ويصل سعر الكيلو من هذه المادة إلى سبعين ليرة سورية.

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على مادة السكر وحدها بل شمل عدد من المواد الاستهلاكية الرئيسية أتى على رأسها بعد السكر الزيت الذي ارتفع بالنسبة للباعة من 195 ليرة سورية إلى 210 ليرات، فيما ارتفع سعر السباكيتي والمعكرونة بمقدار10 ليرات سورية بالنسبة للباعة أيضاً، حيث أكد عدد منهم أنهم سيعمدون إلى رفع أسعارها على المشترين.

في الوقت ذاته أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عماد الأصيل لإحدى وسائل الإعلام المحلية أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يبيعون مادة السكر بأسعار تتجاوز تسعيرة الوزارة لهذه المادة. وأشار حسب صحيفة البعث السورية إلى أن الارتفاع الأخير الذي طرأ على سعر هذه المادة جاء نتيجة لارتفاع سعرها عالمياً.

واعتبر معاون مدير مديرية التجارة الداخلية بدمشق زياد هزاع أن تأخر وصول المادة الخام من الشركات البرازيلية إلى المعامل الوطنية كان أحد أسباب الارتفاع الذي طرأ على هذه المادة, مرجحا أن تشهد مادة السكر قريباً استقراراً في سعرها بعد توافر المادة الخام في معامل إنتاجها.

وقال عدد من المواطنين لـ “دي برس” إنّ هذا الارتفاع بدأ مع بداية شهر حزيران الحالي، كما أبدى آخرون تخوفهم من أن تواصل زيادة الأسعار ارتفاعها، لدرجة يصبحون معها غير قادرين على شراء المواد التي تعدّ أساسية بالنسبة لهم.
واتهم عدد من المواطنين والباعة المستوردين التجار بأنهم السبب في هذا الارتفاع، مشيرين إلى أنهم استغلوا بعض الظروف لرفع الأسعار بغفلة عن مديريات الرقابة بوزارة الاقتصاد أو دوريات حماية المستهلك.

وفي الوقت الذي عزا فيه بعض التجار زيادة أسعار بعض السلع إلى ارتفاع ثمنها في بلد المنشأ، أكد عدد من المواطنين إن الارتفاع طال السلع ذات المنشأ المحلي، متساءلين عن دور المؤسسة العامة الاستهلاكية في الحد من هذا الارتفاع.
وكانت وفاء الغزي مدير الأسعار بوزارة الاقتصاد عزت لـ”دي برس” ارتفاع بعض المواد الغذائية ولاسيما السكر إلى ارتفاع سعره عالمياً، فهو وحسب وصفها مرتبط بأسعار البورصة العالمية.

وأكد عادل سلمو معاون مدير حماية المستهلك أن مديريات التجارة الداخلية تقوم من خلال دوائر حماية المستهلك بتشديد الرقابة التموينية على المواد والسلع كافة المطروحة بالأسواق، وسحب عينات من المواد المشكوك بها وتحليلها لدى المخابر العائدة للوزارة والمخابر المختصة لدى الوزارات الأخرى لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة.

دي برس

بواسطة aljazeerasy

أضف تعليقاً

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s