تركيا والأكراد.. عملية “تشوكورجا” في سياقاتها المتعددة


تركيا والأكراد.. عملية “تشوكورجا” في سياقاتها المتعددة
شكّلت العملية العسكرية، التي قام بها مسلَّـحو حزب العمّـال الكردستاني ضدّ ثمانية مواقع عسكرية تركية دفعة واحدة في منطقة تشوكورجا على الحدود مع العراق، ذروة التصعيد بين الطرفيْـن.
فهي العملية الأولى منذ عام 1993، التي يسقط فيها 24 قتيلا من الجنود الأتراك مرة واحدة.

غير أن الصّدمة التي تلقّـاها الأتراك، حكومة وشعبا، لا تلغي حقيقة أن العملية، مثلها مثل غيْـرها، هي مجرّد محطّـة عسكرية في مواجهة مفتوحة منذ أمد بعيد، عسكريا وسياسيا. وكان من الطبيعي أن تشهد هذه المواجهة مثل هذه العمليات “النوعية”، تماما مثلما تشهد من وقت لآخر عمليات سياسية نوعية.

في الواقع، لا يمكن فصل عملية تشوكورفا عن ثلاثة سياقات: تاريخية وراهنة وإقليمية – دولية. فالمشكلة الكردية ليست بِـنت اللحظة الرّاهنة، فهي قائمة منذ تأسيس الجمهورية عام 1923 والنظرة الاستئصالية والإنكارية للهَـوية الكردية، أسّـسها وراكم خلفاؤه عليها مصطفى كمال أتاتورك، إن من خلال عمليات التصفية العسكرية أو النقل الجماعي للسكان الأكراد من مناطقهم الأصلية إلى أماكن بعيدة عنها. وفي عهد أتاتورك بالذات، ظهر المُـصطلح الشهير الذي يصف أكراد تركيا بأنهم “أتراك الجبال” في طمسٍ لهويتهم الأصلية.

وعلى امتداد العقود اللاّحقة وصولا إلى اليوم، لم يتغيّـر السياق الأساسي للمشكلة: الأكراد ينتفضون للإعتراف بهم كمجموعة إثنية لها خصوصياتها، والدولة ترفض الإعتراف بذلك. وأمام الطريق المسدود، لجأ الأكراد إلى العمل المسلّـح بقيادة حزب العمّـال الكردستاني منذ عام 1984 ولا يزالون.

بعد اعتقال زعيم الحزب عبدالله أوجالان عام 1999 وتخلّـيه عن العنف، كانت الفرصة متاحة لتسوية تاريخية لحلِّ المشكلة. وعندما استلم حزب العدالة والتنمية السلطة في موفى عام 2002، كبرت إمكانية هذه الفرصة بذِهنية الإصلاح التي كان يحملها الحزب، لكن التطوّرات حملت عكْـس ذلك، وبان أن حزب العدالة والتنمية لا يختلف في مقاربته للمسألة الكردية كثيرا عن جميع الحكومات التي سبقته، بكل أطيافها اليمينية واليسارية والعِـلمانية والإسلامية.

في المسار الثاني الراهن
في عام 2011، عرفت القضية الكردية تطوّرات تصعيدية عديدة مفتوحة على كل الإحتمالات. ففي عشية الانتخابات النيابية التي أجريت في 12 يونيو الماضي، ارتفعت حِـدّة الخطاب القومي المُـتشدّد لرئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان. وبعد أن اعترف بوجود “قضية كردية” في تركيا في عام 2005، تراجع عن ذلك أثناء الحملة الانتخابية وقال إنه توجد فقط مشكلة مواطنين أتراك من أصل كردي. وأتبع اردوغان موقفه هذا بموقف عالي النّـبرة قبل أيام من موعد الانتخابات بقوله، أنه لو كان في السلطة عند اعتقال أوجالان وصدور حُـكم الإعدام بحقه، “لكُـنت نفّذته فورا”.

ولم تكتف الدولة التركية بذلك، بل أسقطت عضوية نائب كردي انتُـخب هو خطيب دجلة، وأبقت خمسة نواب آخرين انتُـخبوا في السجن، هم جزء من 36 نائبا نجحوا بصفة مستقلين على قوائم حزب السلام والديمقراطية الكردي. فكان ذلك “رسالة” سلبية إلى الأكراد ومؤشِّـرا على أن المواجهة مستمرّة وأن الدولة ليست مستعدّة لفتح صفحة جديدة.

المعركة الكُـبرى اليوم، ستدور حول الدستور الجديد الذي بدأ النقاش حول أسُـسه الجديدة يوم الأربعاء 19 أكتوبر، أي بعد ساعات قليلة من تنفيذ عملية تشوكورفا، ما اعتُـبر في المقابل “رسالة” كردية دمَـوية إلى ما يمكن أن يكون الوضع عليه إن لم يأخذ الدستور الجديد بعد اكتِـماله بالمطالب الكردية، وهي تضمين الدستور الجديد اعترافا بالهوية الكردية والحقوق الثقافية، إضافة إلى تغيير قانون الإنتخاب لاحقا، ليُـتيح للأكراد الدّخول إلى البرلمان كأحزاب، عبْـر إلغاء شرط الحصول على 10% من أصوات الناخبين في القانون الحالي.

وفي نفس السياق، يطالب الأكراد بلامركزية واسعة، تصل إلى حدّ الحكم الذاتي الذي تحوّل إلى عنوان للتحركات الكردية في الأشهر الأخيرة عبْـر حزب السلام والديمقراطية الكردي وقِـوى المجتمع المدني الكردي.

وفي المسار الثالث، ورغم أن الكُـرة في الأساس تقع في الملعب التركي، حيث أن الدولة التركية هي الجِـهة القادِرة على العطاء، فإن المشكلة الكردية باتت في أحد أبعادها، إقليمية ودولية.

وتعكِـس التجارب التاريخية، البعيدة والقريبة، أن الأكراد كانوا يستفيدون من التحوّلات في المنطقة أحيانا، وأحيانا أخرى، كانوا ضحيتها. وبقدر ما كان الأكراد يستغيثون بالخارج، كانوا ينزلِـقون إلى الارتِـهان بقرارات القِـوى المؤثرة.

وإذا كان أكراد العراق مرّوا في الحالتيْـن، الإستفادة والضحية، ووصلوا إلى حالة الصِّـيغة الفدرالية، التي تُـعدّ مكسبا مهِـمّا جدا في مسار الحركة الكردية في العراق وفي الشرق الأوسط، فإن الحركة الكردية في تركيا وحزب العمال الكردستاني ممثلها الأبرز إن لم يكن الوحيد، لا تزال عُـرضة لتأثيرات خارجية متعدّدة ومتنوِّعة.

مخاوف أنقرة
وما من شك أن المرحلة التي تمُـر بها منطقة الشرق الأوسط، والعالم العربي تحديدا منذ بدء الثورات، تترك أثرها في مسار الحِـراك الكردي في تركيا، ذلك أن من مخاوف أنقرة من الوضع في سوريا، أن ينتهي إلى صِـدام مذهبي وإثني.

وفي هذه الحالة، يتخوّف الأتراك من نشوء حالة من الفوضى والفراغ في سوريا، تنتهي إلى ظهور شريط كُـردي في شمال سوريا، يكون جزءا من شريط كردي أوسع، يشمَـل مُـعظم أكراد الشرق الأوسط من شمال العراق إلى جنوب تركيا، وصولا إلى سوريا وضِـفاف البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الحال، يكمُـن الخطر ليس فقط على وحدة أراضي تركيا، بل أيضا على اتِّـصالها الجغرافي بالمحيط العربي، وربما الإسلامي أيضا.

في المقابل، يستفيد الأكراد من حالة التوتّـر في العلاقات بين تركيا ومُـعظم محيطها الإقليمي. فصورة تركيا ظهرت في الأسابيع الأخيرة على أنها بلد مُـحاط بالأعداء، من التهديد بالحرب مع قُـبرص اليونانية بسبب التنقيب على النفط في المتوسط، إلى إسرائيل التي اتّـخذت تركيا تدابير ضدّها بسبب قضية سفينة مرمرة، بل إن تركيا هدّدت بالذهاب حتى إلى الحرب إذا تطلب الأمر ذلك. وفي المقابل، هدّدت إسرائيل بأنها ستُـساعد حزب العمال الكردستاني، كما السّـعي لكي يعترف العالم بالإبادة الأرمنية.

ومع سوريا، كان التوتّـر التركي في ذِروته، وصولا إلى التهديد بتدابير عسكرية تجاه دمشق، ومنها إقامة حِـزام حدودي داخل سوريا، بسبب موجات هجرة السوريين إلى تركيا. كذلك، تصاعد التوتر السياسي بين أنقرة وطهران، بسبب موقف تركيا من الأزمة السورية ومن نصب تركيا رادارات نظام الدّرع الصاروخي على أراضيها، وهو ما اعتبرته إيران عملا عَـدائيا ضدّها. وقد تسرّب تقرير عن الاستخبارات التركية، يشير إلى أن معظم دول الجِـوار التركي قد أوقفت تعاوُنها الأمني مع أنقرة.

وفي ظل هذا الواقع، لا يمكن لحزب العمال الكردستاني إلا الاستفادة من هذا المناخ ليصعّد من هجماته، وبالتالي، ضغوطه على أنقرة في مرحلة الاستحقاقات الدستورية خصوصا، وفي سياق المواجهة المفتوحة والدائمة بين الطرفيْـن عموما.

يعتقد العديد من المسؤولين والكتّاب الأتراك أن هناك فخّا يُـنصَـب لتركيا من أجل استدراجها إلى عمليات عسكرية في شمال العراق، يخفّـف من صعودها الاقتصادي وينعكِـس توتّـرا في داخلها ويضغط عليها للإنكفاء عن التدخّـل في الملفات الإقليمية والتخفيف من دوْرها الذي بات يهدِّد قِـوى إقليمية كثيرة، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، غير أن حكومة حزب العدالة والتنمية تجِـد نفسها، لاستعادة هيبتها، ولا سيما بعد عملية تشوكورجا، مُـضطرّة إلى خيار اللّـجوء إلى عمليات عسكرية في شمال العراق.

ومع ذلك، فإن أفُـق هذه الردود العسكرية، مهْـمَـا اتّـسع، محكوم بالفشل، لأنها جرّبت سابقا ولم تنجح، ولأن قوة حزب العمال الكردستاني لا توجد فقط في الخارج، بل أيضا في الداخل، ولأن أصل المشكلة، أولا وأخيرا في الداخل، وهو الإعتراف بالهوية الكردية ومترتباتها، الثقافية والسياسية والإدارية وما إلى ذلك. وشرط تحقيق ذلك، هو تغيير الذِّهنية التركية في التعاطي مع “شعب” يُـناهز تعداده 12-15 مليونا. ومن دون ذلك، ستكون تركيا أمام استمرار هذا الجرح النّـازف، الذي قد يصل إلى نقطة اللاعودة، تماما كما حدث في العراق.

د. محمد نور الدين – بيروت-

Advertisements
بواسطة aljazeerasy

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s