سعر الصرف وآثاره الاقتصادية


الباحث: جوان فداء الدين حمو..الصفة العلمية: ماجستير في العلاقات الدولية…يحاضر للدكتوراه في العلاقات الدولية
عقد جمعية الاقتصاديين الكرد في سوريا بتاريخ 20-9-2012 في منتدى اوصمان صبري محاضرة للباحث جوان حمو وذلك بحضور قيادات

من حزب يكيتي الكردي في سوريا وبعض منظمات المجتمع المدني وطلبة كليات الاقتصاد في الجامعات السورية، ودار نقاش جاد بين الحضور والمحاضر حول سعر الصرف والاقتصاد السوري.
– أولاً: تعريف سعر الصرف:

يعرف سعر الصرف على أنَّه عدد وحدات العملة المحلية التي تدفع لقاء الحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية. مثالٌ عن ذلك: إنَّ سعر صرف الدولار الأمريكي (US.D) تجاه الليرة السورية (S.P) هو: 1 (US.D) = 72 (S.P) يعني أنَّ امتلاكك لاثنين وسبعون ليرة سورية سيؤدي لحصولك على دولار أمريكي واحد أو العكس.

– ثانياً: أنواع سعر الصرف:

1- سعر الصرف الاسمي:

وهو من ابسط أشكال سعر الصرف، حيث يمكن أن نعرفه بأنَّه سعر وحدة واحدة من العملة الأجنبية بصيغة العملة المحلية. وقد يكون سعر الصرف الاسمي رسمياً أي أنَّه يتم تحديده من قبل السّلطات النقدية في الدّولة، وعادة ما يشاهد هذا النوع من السعر في الدّول التي تتبع نظام سعر صرف ثابت.
2- سعر الصرف الحقيقي:

وهو عبارة عن سعر الصرف الاسمي مضروباً بمستوى الأسعار الأجنبية/ مستوى الأسعار المحلية. ويستخدم كمؤشر لتنافسية الدولة.
3- سعر الصرف الحقيقي الفعَّال:

وهو سعر صرف العملة المحلية مقابل سلة عملات للدول المختلفة بعد الأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية لكل دولة شريكة لها في التجارة عن طريق إعطاء وزن لسعر صرف العملة المحلية مع كل دولة. أي أنَّه يأخذ بعين الاعتبار المعايير المثقلة. ويعرّف أيضاً على أنَّه متوسط أسعار الصرف الحقيقية الثنائية بين البلد وكل من شركائه التجاريين مرجحاً بحصص التجارة الخاصة بكل شريك.

4- سعر الصرف الحقيقي التوازني:

يقصد بسعر الصرف المتوازن أو التوازني بشكلٍ عام بأنَّه ذلك السعر الذي تحدده قوى العرض والطلب عندما يحدث التساوي التام بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من العملة، بغض النظر عن العوامل الأخرى المحددة لها. ويعرّف أيضاً بأنَّه السعر الذي يتم على أساسه تبادل كل السّلع بالسوق بافتراض شفافية السوق وأن المتعاملين غير قادرين على التمييز السعري.

– ثالثاً: أنظمة سعر الصرف:

1- نظام ثبات سعر الصرف:

يعرف نظام ثبات سعر الصرف بأنَّه النظام الذي يقرر فيه الدّول بأنَّ أسعار صرف عملاتها لا تتغير، وأنَّ بنوكها المركزية تدعم النسب المعلنة من خلال التدخل في أسواق الصرف الأجنبية.

2- نظام حرية الصرف:

وفيه يكون سعر الصرف رهناً بقوى العرض والطلب عليه (وهو ما يعرف حالياً بتعويم العملات). فالقصد منه هو ترك العملة المحلية في سوق الصرف لقوى العرض والطلب دون تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل الدولة لدعم قيمة العملة الوطنية أو تخفيضها.

3- نظام الرقابة على سعر الصرف:

يقصد بنظام الرقابة على سعر الصرف، إشراف الدّولة الكامل على عرض الصرف الأجنبي وطلبه، واحتكار التحكم به بيعاً وشراءً.

– رابعاً: سياسة أسعار الصرف في سورية:

تراوح مفهوم سعر الصرف في سورية بين كل من الثبات والرقابة خلال مسيرة تطورها التي يمكن أن نقول أنَّها مرت بمراحل عديدة منذ حصولها على الاستقلال عام 1947 إلى وقتنا الحاضر شهدت خلالها انواع عديدة من اسعار الصرف منها (السعر الرسمي للدولار، والدولار الجمركي، وسعر صرف الطيران، ودولار التصدير، وسعر القطاع العام، وسعر السوق المجاورة، وسعر دولار النفط، والسعر السياحي، والسعر التشجيعي). وفي ظل الخطة الخمسية التاسعة (2005 -2000) تم اختصارها في سعرين تمَّ اختصار أسعار الصرف في سعرين هما سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام، وسعر الصرف الحر للعملات الأجنبية، ويحدده المصرف المركزي استناداً إلى القيمة الحقيقية لليرة السورية. وفي ظل الخطة الخمسية العاشرة (2010 -2005) وبالتحديد في 2007/1/1 تمَّ توحيد السعرين السابقين ليصبح سعر الصرف للعملات الأجنبية، والى جانب هذا السعر يوجد سعر صرف السوق غير النظامية (السوق السوداء).

1- تأثير سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي على الإنفاق الاستثماري الخاص:

الانفاق الاستثماري الخاص هو عبارة عن المبالغ التي تنفق على السّلع الإنتاجية، مثل الآلات والمعدات والأبنية…. الخ. بالتالي زيادة سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي الآثار خلف اثار سلبية على تكلفة الاستثمار حيث ارتفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج من تكلفة الآلات والمعدات والتجهيزات والأراضي والمباني وتكلفة الحصول على تراخيص الإنشاء وأجور العمال والموظفين وتكلفة المواد الداخلة في الإنتاج …الخ. كل هذه الأمور أدت إلى زيادة الإنفاق على الاستثمار الخاص من خلال تأثرها بسعر الصرف المرتفع.

2- تأثير سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي على الإنفاق الاستثماري العام:

ترتب على زيادة سعر الصرف زيادة في تكلفة مشاريع البنى التحتية والخدمية التي تقوم بها الحكومة من طرقات ومحطات كهرباء ومياه للشرب ومراكز الاتصالات وسدود واستصلاح الأراضي وإقامة المشروعات الإنتاجية وما يترتب على ذلك من قيمة الآلات والمعدات والمباني والأراضي ومستلزمات الإنتاج وبخاصة أنَّ مثل هذه السّلع تستورد من الخارج وفق نظام سعر الصرف المتعامل به،

3- تأثير سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي على الصادرات السورية:

وتتمثل أهم الصادرات السورية في (النفط الخام بشكل أساسي، والقطن الخام، والقمح، والعدس، والثمار والخضار ومحضراتها، والحيوانات الحية واللحوم، والتبغ، والجلود، والغزول والأنسجة، والفوسفات، والنفط الخام). ومن هذا يلاحظ أنَّ الصادرات السورية في معظمها مواد خامة. أنَّ سعر الصرف يمارس تأثير كبير جداً وبخاصة على الصادرات النفطية الذي يشكل الجزء الأكبر من الصادرات السورية كما أنَّ سعر الصرف المرتفع أدى إلى زيادة حصيلة الصادرات. كما أنَّ تحسن الأداء الاقتصادي والإنتاجية، والتوسع في التجارة، وزيادة الكتلة النقدية، والتدابير والإجراءات الحكومية في سورية ساعد المصدرين في سورية من خلال الاحتفاظ بحصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية لتمويل وارداتهم، ممَّا سمح لهم ببيع حصيلة صادراتهم لمستوردين آخرين بسعر صرف حر، وبالتالي ساهم سعر الصرف هذا في زيادة الصادرات. أي أنَّ لسعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي تأثيراً في زيادة الصادرات، وفي تخفيف عجز ميزان المدفوعات فكلما زاد سعر صرف الدولار الأمريكي (انخفضت قيمة الليرة السورية) ازدادت الصادرات.

4- تأثير سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي على الواردات السورية:

تتمثل أهم الواردات أو الاستيرادات السورية في (الثمار والخضروات، والحيوانات الحية، واللحوم ومحضراتها، والسكر، والمحروقات، والمواد الكيماوية ومنتجاتها، والمطاط، والأخشاب ومصنوعاتها، والمواد النسيجية ومصنوعاتها، والمواد المعدنية والحاجات المصنوعة منها، والآلات والأجهزة، ووسائل النقل). ومن هنا يلاحظ أنَّ الواردات السورية فيالمقام الأول هي السّلع الرأسمالية من الآلات ووسائل النقل والأدوات الكهربائيةبالإضافة إلى بعض المشتقات النفطية والورق وغيرها.‏حيث يلاحظ أنَّ معظم تلك الاستيرادات من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الاقتصاد السوري. في الأدبيات الاقتصادية يلاحظ أنّ تخفيض القيمة الخارجية لعملة دولة معينة يؤدّي إلى أن تكون أسعار السّلع الأجنبية مقومة بعملة تلك الدولة مرتفعة ممَّا يؤدّي إلى الحد من الواردات، والى زيادة الصادرات، لكن في حالتنا هذه يلاحظ أنَّ هناك تخفيض رسمي لقيمة الليرة السورية في ظل عدم مرونة الصادرات السورية الأمر الذي يجعلنا نستمر في الاستيراد بشكل أكبر لأنَّ معظم المستوردات السورية ضرورية للاقتصاد السوري، ممَّا يجعل من انعكاسات سعر الصرف الأجنبي أكبر على قيمة الليرة السورية وبخاصة في حالة تدهور قيمة العملة المحلية.
5- تأثير سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي على التضخم:

توجد علاقة طردية بين سعر الصرف ومعدلات التضخّم المحلية في سورية فكلما ارتفع سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي تجاه الليرة السورية (أي انخفض سعر صرف الليرة السورية) كلما ازدادت معدّلات التضخّم المحلية.فانخفاض سعر صرف الليرة السورية أثّر مباشرة على معدلات التضخم في سورية لأنَّ النمط الاستهلاكي المستورد أصبح أكثر كلفة وكذلك الصادرات المتاحة أصبحت أكثر إيراداً.

– الخاتمة:

بعد توحيد سعر الصرف واقتراب سعر صرف الليرة السورية من قيمتها الحقيقية نرى أنَّ هذا الثبات ضروري في الوقت الحالي لتجنب الارتفاع الاسمي الذي يقوض القدرة التنافسية للسلع السورية غير النفطية القابلة للتبادل التجاري، لكن في المستقبل لا بد من تبني نظام سعر صرف معوم وموجه لليرة السورية وذلك لمجارات الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، أي اعتماد هامش نظام بين سعر الصرف الثابت والمعوم، والسماح بتقلب سعر الصرف في حدود النطاق المطبق بحكم القانون حول حقوق السحب الخاصة (SDRs) وذلك في إطار إصلاح اقتصادي شامل، وبما يتماشى مع هيكل المبادلات التجارية.

القامشلي في 20/9/2012
Buhaya Diravê û Bandora wê ya Aborî

الباحث: جوان فداء الدين حمو..الصفة العلمية: ماجستير في العلاقات الدولية…يحاضر للدكتوراه في العلاقات الدولية
عقد جمعية الاقتصاديين الكرد في سوريا بتاريخ 20-9-2012 في منتدى اوصمان صبري محاضرة للباحث جوان حمو وذلك بحضور قيادات

من حزب يكيتي الكردي في سوريا وبعض منظمات المجتمع المدني وطلبة كليات الاقتصاد في الجامعات السورية، ودار نقاش جاد بين الحضور والمحاضر حول سعر الصرف والاقتصاد السوري.
– أولاً: تعريف سعر الصرف:

يعرف سعر الصرف على أنَّه عدد وحدات العملة المحلية التي تدفع لقاء الحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية. مثالٌ عن ذلك: إنَّ سعر صرف الدولار الأمريكي (US.D) تجاه الليرة السورية (S.P) هو: 1 (US.D) = 72 (S.P) يعني أنَّ امتلاكك لاثنين وسبعون ليرة سورية سيؤدي لحصولك على دولار أمريكي واحد أو العكس.

– ثانياً: أنواع سعر الصرف:

1- سعر الصرف الاسمي:

وهو من ابسط أشكال سعر الصرف، حيث يمكن أن نعرفه بأنَّه سعر وحدة واحدة من العملة الأجنبية بصيغة العملة المحلية. وقد يكون سعر الصرف الاسمي رسمياً أي أنَّه يتم تحديده من قبل السّلطات النقدية في الدّولة، وعادة ما يشاهد هذا النوع من السعر في الدّول التي تتبع نظام سعر صرف ثابت.
2- سعر الصرف الحقيقي:

وهو عبارة عن سعر الصرف الاسمي مضروباً بمستوى الأسعار الأجنبية/ مستوى الأسعار المحلية. ويستخدم كمؤشر لتنافسية الدولة.
3- سعر الصرف الحقيقي الفعَّال:

وهو سعر صرف العملة المحلية مقابل سلة عملات للدول المختلفة بعد الأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية لكل دولة شريكة لها في التجارة عن طريق إعطاء وزن لسعر صرف العملة المحلية مع كل دولة. أي أنَّه يأخذ بعين الاعتبار المعايير المثقلة. ويعرّف أيضاً على أنَّه متوسط أسعار الصرف الحقيقية الثنائية بين البلد وكل من شركائه التجاريين مرجحاً بحصص التجارة الخاصة بكل شريك.

4- سعر الصرف الحقيقي التوازني:

يقصد بسعر الصرف المتوازن أو التوازني بشكلٍ عام بأنَّه ذلك السعر الذي تحدده قوى العرض والطلب عندما يحدث التساوي التام بين الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من العملة، بغض النظر عن العوامل الأخرى المحددة لها. ويعرّف أيضاً بأنَّه السعر الذي يتم على أساسه تبادل كل السّلع بالسوق بافتراض شفافية السوق وأن المتعاملين غير قادرين على التمييز السعري.

– ثالثاً: أنظمة سعر الصرف:

1- نظام ثبات سعر الصرف:

يعرف نظام ثبات سعر الصرف بأنَّه النظام الذي يقرر فيه الدّول بأنَّ أسعار صرف عملاتها لا تتغير، وأنَّ بنوكها المركزية تدعم النسب المعلنة من خلال التدخل في أسواق الصرف الأجنبية.

2- نظام حرية الصرف:

وفيه يكون سعر الصرف رهناً بقوى العرض والطلب عليه (وهو ما يعرف حالياً بتعويم العملات). فالقصد منه هو ترك العملة المحلية في سوق الصرف لقوى العرض والطلب دون تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل الدولة لدعم قيمة العملة الوطنية أو تخفيضها.

3- نظام الرقابة على سعر الصرف:

يقصد بنظام الرقابة على سعر الصرف، إشراف الدّولة الكامل على عرض الصرف الأجنبي وطلبه، واحتكار التحكم به بيعاً وشراءً.

– رابعاً: سياسة أسعار الصرف في سورية:

تراوح مفهوم سعر الصرف في سورية بين كل من الثبات والرقابة خلال مسيرة تطورها التي يمكن أن نقول أنَّها مرت بمراحل عديدة منذ حصولها على الاستقلال عام 1947 إلى وقتنا الحاضر شهدت خلالها انواع عديدة من اسعار الصرف منها (السعر الرسمي للدولار، والدولار الجمركي، وسعر صرف الطيران، ودولار التصدير، وسعر القطاع العام، وسعر السوق المجاورة، وسعر دولار النفط، والسعر السياحي، والسعر التشجيعي). وفي ظل الخطة الخمسية التاسعة (2005 -2000) تم اختصارها في سعرين تمَّ اختصار أسعار الصرف في سعرين هما سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام، وسعر الصرف الحر للعملات الأجنبية، ويحدده المصرف المركزي استناداً إلى القيمة الحقيقية لليرة السورية. وفي ظل الخطة الخمسية العاشرة (2010 -2005) وبالتحديد في 2007/1/1 تمَّ توحيد السعرين السابقين ليصبح سعر الصرف للعملات الأجنبية، والى جانب هذا السعر يوجد سعر صرف السوق غير النظامية (السوق السوداء).

1- تأثير سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي على الإنفاق الاستثماري الخاص:

الانفاق الاستثماري الخاص هو عبارة عن المبالغ التي تنفق على السّلع الإنتاجية، مثل الآلات والمعدات والأبنية…. الخ. بالتالي زيادة سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي الآثار خلف اثار سلبية على تكلفة الاستثمار حيث ارتفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج من تكلفة الآلات والمعدات والتجهيزات والأراضي والمباني وتكلفة الحصول على تراخيص الإنشاء وأجور العمال والموظفين وتكلفة المواد الداخلة في الإنتاج …الخ. كل هذه الأمور أدت إلى زيادة الإنفاق على الاستثمار الخاص من خلال تأثرها بسعر الصرف المرتفع.

2- تأثير سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي على الإنفاق الاستثماري العام:

ترتب على زيادة سعر الصرف زيادة في تكلفة مشاريع البنى التحتية والخدمية التي تقوم بها الحكومة من طرقات ومحطات كهرباء ومياه للشرب ومراكز الاتصالات وسدود واستصلاح الأراضي وإقامة المشروعات الإنتاجية وما يترتب على ذلك من قيمة الآلات والمعدات والمباني والأراضي ومستلزمات الإنتاج وبخاصة أنَّ مثل هذه السّلع تستورد من الخارج وفق نظام سعر الصرف المتعامل به،

3- تأثير سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي على الصادرات السورية:

وتتمثل أهم الصادرات السورية في (النفط الخام بشكل أساسي، والقطن الخام، والقمح، والعدس، والثمار والخضار ومحضراتها، والحيوانات الحية واللحوم، والتبغ، والجلود، والغزول والأنسجة، والفوسفات، والنفط الخام). ومن هذا يلاحظ أنَّ الصادرات السورية في معظمها مواد خامة. أنَّ سعر الصرف يمارس تأثير كبير جداً وبخاصة على الصادرات النفطية الذي يشكل الجزء الأكبر من الصادرات السورية كما أنَّ سعر الصرف المرتفع أدى إلى زيادة حصيلة الصادرات. كما أنَّ تحسن الأداء الاقتصادي والإنتاجية، والتوسع في التجارة، وزيادة الكتلة النقدية، والتدابير والإجراءات الحكومية في سورية ساعد المصدرين في سورية من خلال الاحتفاظ بحصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية لتمويل وارداتهم، ممَّا سمح لهم ببيع حصيلة صادراتهم لمستوردين آخرين بسعر صرف حر، وبالتالي ساهم سعر الصرف هذا في زيادة الصادرات. أي أنَّ لسعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي تأثيراً في زيادة الصادرات، وفي تخفيف عجز ميزان المدفوعات فكلما زاد سعر صرف الدولار الأمريكي (انخفضت قيمة الليرة السورية) ازدادت الصادرات.

4- تأثير سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي على الواردات السورية:

تتمثل أهم الواردات أو الاستيرادات السورية في (الثمار والخضروات، والحيوانات الحية، واللحوم ومحضراتها، والسكر، والمحروقات، والمواد الكيماوية ومنتجاتها، والمطاط، والأخشاب ومصنوعاتها، والمواد النسيجية ومصنوعاتها، والمواد المعدنية والحاجات المصنوعة منها، والآلات والأجهزة، ووسائل النقل). ومن هنا يلاحظ أنَّ الواردات السورية فيالمقام الأول هي السّلع الرأسمالية من الآلات ووسائل النقل والأدوات الكهربائيةبالإضافة إلى بعض المشتقات النفطية والورق وغيرها.‏حيث يلاحظ أنَّ معظم تلك الاستيرادات من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الاقتصاد السوري. في الأدبيات الاقتصادية يلاحظ أنّ تخفيض القيمة الخارجية لعملة دولة معينة يؤدّي إلى أن تكون أسعار السّلع الأجنبية مقومة بعملة تلك الدولة مرتفعة ممَّا يؤدّي إلى الحد من الواردات، والى زيادة الصادرات، لكن في حالتنا هذه يلاحظ أنَّ هناك تخفيض رسمي لقيمة الليرة السورية في ظل عدم مرونة الصادرات السورية الأمر الذي يجعلنا نستمر في الاستيراد بشكل أكبر لأنَّ معظم المستوردات السورية ضرورية للاقتصاد السوري، ممَّا يجعل من انعكاسات سعر الصرف الأجنبي أكبر على قيمة الليرة السورية وبخاصة في حالة تدهور قيمة العملة المحلية.
5- تأثير سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي على التضخم:

توجد علاقة طردية بين سعر الصرف ومعدلات التضخّم المحلية في سورية فكلما ارتفع سعر الصرف الاسمي للدولار الأمريكي تجاه الليرة السورية (أي انخفض سعر صرف الليرة السورية) كلما ازدادت معدّلات التضخّم المحلية.فانخفاض سعر صرف الليرة السورية أثّر مباشرة على معدلات التضخم في سورية لأنَّ النمط الاستهلاكي المستورد أصبح أكثر كلفة وكذلك الصادرات المتاحة أصبحت أكثر إيراداً.

– الخاتمة:

بعد توحيد سعر الصرف واقتراب سعر صرف الليرة السورية من قيمتها الحقيقية نرى أنَّ هذا الثبات ضروري في الوقت الحالي لتجنب الارتفاع الاسمي الذي يقوض القدرة التنافسية للسلع السورية غير النفطية القابلة للتبادل التجاري، لكن في المستقبل لا بد من تبني نظام سعر صرف معوم وموجه لليرة السورية وذلك لمجارات الانفتاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، أي اعتماد هامش نظام بين سعر الصرف الثابت والمعوم، والسماح بتقلب سعر الصرف في حدود النطاق المطبق بحكم القانون حول حقوق السحب الخاصة (SDRs) وذلك في إطار إصلاح اقتصادي شامل، وبما يتماشى مع هيكل المبادلات التجارية.

القامشلي في 20/9/2012

Advertisements
بواسطة aljazeerasy

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s