صرح معاون وزير الصحة الدكتور جمال الوادي أن موضوع التأمين الصحي الشامل سيناقش يوم غد الثلاثاء في رئاسة مجلس الوزراء، وأن هناك مؤسسة التأمين الصحي قيد الإنشاء تقوم بأعمال التأمين الصحي على مستوى سورية تتبع لوزارة المالية يرأسها مدير عام.
كلام الوادي جاء خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر نقابة الخدمات الصحية بدمشق، حيث أكد أن 750 ألف عامل إداري سيشملون بالتأمين الصحي. وأضاف: إن الضمان لن يكلف العامل أعباء إضافية فهو سيتحمل جزءاً والجهة التي يعمل بها جزءاً ووزارة المالية ستتكفل بتسديد النقص.
وأشار أن العاملين الذين سيدفعون حالياً هم من غير المشتركين بصناديق التكافل الاجتماعي بينما العامل المشمل بصندوق التكامل الاجتماعي فلن يدفع أي زيادة على الإطلاق، أي أن العمال غير المشملين سيدفعون المبلغ نفسه الذي يدفعه المشملون، وأن اشتراك العامل في الصندوق لن يتجاوز 3000 ل.س على كامل السنة.
وأوضح الوادي أن مؤسسة التأمين الصحي ستتعاقد على تأمين العاملين في القطاع الإداري وأن الجهة الوسيطة بين مؤسسة التأمين الصحي وبين المشافي الخاصة والعيادات ستكون شركات إدارة النفقات الطبية حيث أحدث حالياً 6 شركات ستتعهد بتأمين الضمان الصحي لهؤلاء وأن المبلغ الإجمالي للتغطية للعامل في السنة قد يصل إلى مليون ليرة سورية وسقف العملية الجراحية الواحدة قد يصل إلى 250 ألف ليرة و12 زيارة طبية للعامل سنوياً. منوهاً أن الموضوع يحتاج دراسة مستفيضة وأن الانطلاقة ستبدأ مطلع الشهر القادم وأنه حالياً لا يوجد إمكانية للتعاقد دفعة واحدة لكل القطاعات إذ سيكون تدريجياً مع شركات إدارة النفقات الطبية لكن حتى نهاية 2010 سيشهد تعاقداً لكل المؤسسات والشركات.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى أن تكون المشافي والهيئات المستقلة جزءاً من القطاعات التي يمكن التعاقد معها مع شركات إدارة النفقات الطبية وأن الوزارة ستتعاقد مع أكبر عدد ممكن من الأطباء حتى يتم كسر الاحتكار والابتزاز. وأكد الوادي أن هناك طروحات بخصوص التأمين على أسر العاملين وذويهم ولكن بشروط مختلفة عن الموضوعة للعامل وأن مؤسسة التأمين الصحي المزمع إنشاؤها حالياً تتكفل فقط بالعمال وأنه سيكون في المستقبل عرض تشجيعي للتأمين على الجميع مشيراً أن التأمين على أسر العاملين سيكلف أعباء إضافية.
وفيما يتعلق بنقص الكادر التمريضي في مشافي وزارة الصحة وطبيعة العمل والاختلاف بين المشافي والمستوصفات فأشار أن هناك رؤية لدى وزير الصحة تقتضي أن تكون المشافي والمستوصفات المحيطة بها عبارة عن وحدة متكاملة، بالتالي يتم تغطية المستوصفات من خلال الكادر الذي يعمل في المشفى وتبعية الكادر الذي يعمل في المستوصفات يقع تحت إدارة المشفى.
وبذلك يتحقق التبادل المستمر للكوادر التمريضية والطبية وتفعيل آلية التحويل من المستوصفات إلى المشافي وبذلك يتم القضاء على ظاهرة نقص الكادر الطبي والتمريضي من جهة وإلغاء الوسائط في الانتقال من المشافي للمستوصفات وهذا الأمر يحتاج إلى وقت.
وبخصوص الالتزام بتعيين الخريجين في معاهد وزارة الصحة قال: إن مهمة المعاهد هي التأهيل والتدريب أما التوظيف فهو ليس مسؤولية الدولة وحدها ونحن نعين بحسب الحاجة وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
وقال: نعمل على تشكيل بورد عربي لكل الاختصاصات.
من جهة أخرى أشار سامي حامد رئيس نقابة الخدمات الصحية بدمشق أنه رغم التوسع الحاصل في المراكز الصحية المتواجدة في دمشق وريفها غير أن هناك ضعفاً في الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: منال صافي – تشرين
جزيرتنا السورية - أقدام الطغاة تعبد الطريق أمام أقدام الغزاة أ.د: أحمد البرقاوي 